النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء

النيابة العامة تضرب بيد من حديد: قرار حاسم بحجب حسابات صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي

أصدرت النيابة العامة، قرارًا حاسمًا بحجب حسابات عددًا من صانعي المحتوى على كافة منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك وإكس وانستجرام وتيك توك وتليجرام)، وذلك لتحقيق إجراءات تنظيم المحتوى الرقمي والتعامل مع المخالفات القانونية.

النيابة : حجب حسابات عددا من صانعي المحتوى

وضمت قائمة أسماء الحسابات المطلوب غلقها على منصات التواصل وعدم وصولها إلى مصر كلاً من: ( إيدي كوهين ، و عمرو واكد، و عبدالله الشريف، و محمد ناصر، و أسامة جاويش، و هيثم أبو خليل، و يحيى موسى، و سامى كمال الدين، و خالد السرتي، و شريف عثمان، و هشام صبرى).

الآليات القانونية الدولية والتنسيق المشترك لحظر الحسابات

تنفيذ قرارات الحجب، يأتي بالتنسيق مع الشركات المالكة للمنصات الرقمية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، جاء ذلك في إطار متابعة المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الحسابات التي يثبت مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها. وتعتمد هذه الإجراءات الحازمة على تقديم مذكرات قانونية رسمية مشفوعة بالأدلة والقرارات القضائية وسندات الإدانة الصادرة من جهات التحقيق الرسمية، وموجهة مباشرة إلى الممثلين القانونيين ووكلاء الشركات العالمية الكبرى وإدارات الامتثال (Compliance Teams) في شركات مثل "ميتا" و"إكس" و"تليجرام".

المعايير التقنية وضوابط الأمان السيبراني في تطبيق الحجب

وتستند سلطات إنفاذ القانون والجهات القضائية في هذا الصدد إلى الأطر التشريعية المنظمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تتيح تتبع الأنشطة الرقمية غير المشروعة وتفتيش الأدلة الرقمية. وتشمل آليات التنفيذ التقنية توجيه طلبات رسمية لإغلاق النطاقات والحسابات الجغرافية داخل الحدود الإقليمية، أو إيقاف الوصول إلى الخوادم المحملة بالمواد المخالفة لضمان حماية الأمن القومي ومكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، وبما يتماشى مع شروط الخدمة (Terms of Service) ومعايير المجتمع التي تقرها تلك المنصات عالمياً ضد التحريض أو نشر المحتوى غير القانوني.

شاركونا رأيكم في التعليقات:

كيف ترى دور قرارات النيابة العامة بالتنسيق مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية في ضبط المشهد الرقمي وحماية المجتمع من المخالفات القانونية؟ اكتب لنا وجهة نظرك وتفاعلك أسفل المقال!