سياسة مكافحة الاحتيال
تُمثل هذه الوثيقة الإطار التنظيمي والقانوني الصارم الذي تتبناه مجموعة شركات alqurmani x القابضة لمكافحة كافة أشكال الاحتيال، الفساد، والممارسات غير المشروعة. إن هذه السياسة، التي تم إقرارها تحت الإشراف المباشر للمؤسس محمد بسيوني، تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في كافة المعاملات المالية والتقنية واللوجستية للمنظومة. يقع المركز الإداري للقيادة في أسوان، مصر، ومنه تنطلق كافة إجراءات الرقابة والامتثال لضمان حماية أصول المجموعة ومصالح شركائها ومستخدميها عبر منصة AQX وكافة قطاعاتها.
نطاق التطبيق والمسؤولية
تسري هذه السياسة على كافة أعضاء الهيكل الإداري والوظيفي لمجموعة القرماني إكس، بما في ذلك نائبة رئيس مجلس الإدارة أسماء دمرداش، وكافة مدراء الأقسام (مي كريم، منار، رانيا محمود، رحمة، أمل)، بالإضافة إلى المتعاقدين، الموردين، والشركاء التجاريين. لا يُستثنى أي فرد أو جهة تتعامل مع المنظومة من الخضوع لهذه الضوابط، ويُعتبر الجهل بمواد هذه السياسة غير معتد به أمام لجان التحقيق القانونية في المؤسسة.
تعريفات الاحتيال والممارسات المحظورة
لأغراض هذه السياسة، يُعرَّف الاحتيال بأنه أي فعل متعمد يتضمن الخداع، التضليل، أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة أو لإلحاق الضرر بمصالح المنظومة. تشمل الممارسات المحظورة صراحةً ما يلي:
- الاحتيال المالي: التلاعب في السجلات المحاسبية، اختلاس الأصول، أو تقديم تقارير مالية مضللة تخص قطاعات الإنتاج الحيواني أو اللوجستيات.
- الاحتيال التقني (Cyber Fraud): محاولات التلاعب بالبنية التحتية لـ Alqurmani Tech، أو اختراق نظم إدارة Alqurmani Coin لتحقيق مكاسب غير قانونية.
- الرشوة والفساد: طلب أو قبول أو عرض أي مبالغ مالية أو امتيازات عينية مقابل تسهيل إجراءات تجارية أو الحصول على عقود غير مستحقة.
- تضارب المصالح: استغلال الموظف لمعلومات سرية تخص المجموعة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لذويه دون إفصاح رسمي مسبق.
- تزوير الوثائق: اصطناع أو تعديل أي محررات رسمية صادرة عن الإدارة في أسوان أو تخص التراخيص الدولية للمنظومة.
آليات الكشف والوقاية الاستباقية
تعتمد مجموعة القرماني إكس نظاماً رقابياً متعدد المستويات يهدف إلى اكتشاف محاولات الاحتيال قبل وقوعها. يشمل هذا النظام التدقيق الدوري المفاجئ على كافة القطاعات، واستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط المالية غير الطبيعية في تداولات العملات الرقمية والعمليات اللوجستية. تلتزم الإدارة بتوفير كافة الموارد اللازمة لفريق الامتثال لتنفيذ مهامه بصلاحيات كاملة وغير مقيدة.
نظام الإبلاغ (Whistleblowing)
تُشجع المنظومة كافة الموظفين والشركاء على الإبلاغ الفوري عن أي شكوك تتعلق بممارسات احتيالية. تضمن المجموعة الحماية الكاملة للمبلغين وسرية هوياتهم المطلقة وفقاً للقانون. يمكن تقديم البلاغات عبر صفحة اتصل بنا المخصصة للشكاوى الإدارية والقانونية. يقر المبلغ بمسؤوليته عن صحة المعلومات المقدمة، حيث أن البلاغات الكيدية تخضع صاحبها للمساءلة القانونية.
إجراءات التحقيق والتقاضي
بروتوكول التحقيق الرسمي
بمجرد استلام بلاغ جدي، يتم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المؤسس محمد بسيوني أو من ينوب عنه قانوناً. تمتلك اللجنة الحق في الاطلاع على كافة المراسلات، السجلات المالية، والبيانات التقنية المتعلقة بالحالة محل التحقيق. تلتزم اللجنة بالحياد التام ومنح الطرف المعني حق الدفاع عن نفسه، مع ضمان سرية التحقيقات لحين صدور التقرير النهائي.
الجزاءات والإجراءات الرادعة
في حال ثبوت تورط أي طرف في أعمال احتيالية، تتخذ مجموعة القرماني إكس الإجراءات التالية دون تهاون:
- الإجراءات الإدارية: الفصل الفوري من العمل مع الحرمان من كافة المكافآت والمستحقات المالية المترتبة على العقد.
- الملاحقة القانونية: إحالة الملف كاملاً إلى الجهات القضائية والنيابة العامة في جمهورية مصر العربية للمطالبة بتوقيع العقوبات الجنائية.
- التعويضات المدنية: رفع دعاوى قضائية لاسترداد كافة الأصول المختلسة والمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بسمعة العلامة التجارية AQX.
- القائمة السوداء: إدراج اسم الطرف المتورط في قائمة المحظور التعامل معهم دولياً ومحلياً لدى شركاء المجموعة.
الامتثال للمعايير الدولية
تتوافق هذه السياسة مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال (AML). تلتزم المنظومة بالتعاون الكامل مع السلطات الرقابية والمالية الدولية وتقديم التقارير اللازمة عند الطلب، بما يضمن بقاء القرماني إكس بيئة استثمارية نظيفة وموثوقة أمام المجتمع الدولي.
التدريب ونشر ثقافة النزاهة
تعتبر التوعية بمخاطر الاحتيال جزءاً أصيلاً من إستراتيجية تطوير الكوادر البشرية في المؤسسة. يتم عقد دورات تدريبية دورية لفريق العمل للتعريف بأساليب الاحتيال الحديثة وكيفية التصدي لها. تلتزم الإدارة التنفيذية بتحديث هذه السياسة دورياً لمواكبة التطورات في الجرائم الاقتصادية والسيبرانية.
الارتباط الوثيق بالسياسات الرسمية
تُعد هذه السياسة مكملاً لا يتجزأ من اتفاقية المستخدم وكافة العقود المبرمة مع أطراف خارجية. إن استخدامك لخدماتنا يُعد إقراراً بالتزامك الكامل بهذه البنود. لأية استفسارات قانونية، يرجى التواصل معنا عبر القنوات الرسمية الموضحة في صفحة الاتصال.
حق التعديل والسيادة القانونية
تحتفظ إدارة مجموعة القرماني إكس بالحق السيادي المطلق في تعديل أو تحديث بنود هذه السياسة في أي وقت لضمان أعلى درجات الحماية للمنظومة. تُعتبر النسخة المنشورة على هذه الصفحة هي النسخة القانونية المعتمدة والوحيدة الملزمة لكافة الأطراف. يتم تفسير كافة مواد هذه السياسة وفقاً للقوانين السائدة في جمهورية مصر العربية، وتنعقد الولاية القضائية لمحاكم مدينة أسوان في حال نشوب أي نزاع.
